في الوقت الذي يُحذّر فيه العلماء من الانحباس الحراري ونفاذ المصادر النفطيّة خلال السنوات القادمة، تظهر بُحوثٌ ودراساتٌ واعدة حول الطّاقة الشمسية كمصدرٍ لا ينفذ وكعاملٍ مُهم في الاقتصاد العالمي الذي يتّجه حاليا إلى توظيف أساليب أكثر بيئيّة، بعد إدراكـ العُيوب التي تُميّز مصادر الطاقة التقليديّة: نضوبها، تكلفة استغلالها المرتفعة والتأثير السلبي لاستخدامها على البيئة.

منذ حوالي عشرون عاماً ظهرت الآلة الحاسبة الشمسيّة، حيث اُستُبدلت البطّاريات بخلايا ضوئيّة، وقد انتشر هذا التوجه في وقتنا الحالي ليشمل العديد من الأجهزة: المصابيح، الراديو، الساعات، أجهزة التكييف..، كمُنتجات بيئيّة تُساهم في التقليل من الآثار السلبيّة على المُحيط.

الميزتين الأساسيّتين للطاقة الشمسيّة هما:

* كونها مجانيّة فضلا على أنّ التقنية المستعملة فيها تبقى بسيطة نسبياً وغير معقدة بالمقارنة مع تلكـ المستخدمة في مصادر الطاقة الأخرى .

* توفير عامل الأمان البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لا تلوث الجو وتترك فضلات مما يكسبها وضعاً خاصا في هذا المجال وخاصة في القرن القادم.

” 5% من مساحة الصحراء تسمح لنا بإنتاج كل الطّاقة الكهربائيّة التي يحتاجها كوكبنا ” حسب Patrick Jourde و Jean-Claude Muller من المركز الفرنسي للبحث العلمي.

وكان المخبر الأمريكي للطاقات المُتجدّدة قد أعلن عن تصميمه لخليّة ضوئيّة يصل مردودها إلى 41% (تجدر الإشارة إلى أنّ المنتجات الشمسيّة الحالية تستخدم خلايا ضوئيّة ذات مردود 20%)، فيما يصل المردود النّظري إلى 84% من الوحدات الضوئيّة التي يُمكن تحويلها إلى طاقة كهربائيّة.

في مارس 2007 بدأت أسبانيا بتطبيق قانونٍ يُلزم كل من يقدم على تشييد عقار أو تجديد مبنى بإنشاء وحدة لتحويل الطاقة الشمسية على سطحه. بهدف توفير ما بين 30 إلى 70 % من الطاقة اللازمة لتسخين المياه على حسب موقع المبنى وكمية المياه المستخدمة، فيما ترغب الحكومة الأسبانية في زيادة مساحة استخدام الطاقة الشمسية في البلاد من 581 ألف متر مربع إلى عشرة أضعافها بحلول عام 2010.

المصدر مدونة العلوم و الحياة